محافظة الديوانية  ثاني أفقر المدن العراقية ، ومع تدهور القطاع الزراعي الذي ألقى بضلاله على ابنائها ليسجل اكثر من 150 الف عاطل ، فيما جاءت الأخبار  السعيدة من الموقع الرسمي في وزارة النفط العراقية عن الخارطة الاستثمارية لجولة التراخيص الر ابعة بشمول محافظة الديوانية بهذه الخريطة ،

محافظ الديوانية سالم حسين علوان اشار في حديث خص به جريدتنا ان هذه الجولات مرتكزة اساسا على المادة 114 من الدستور العراقي والتي تنص على رسم السياسة الاستخراجية للموارد الطبيعية بين الوزارة والمحافظة وماتم في ورشة العمل في الاردن  من اجابة لوزارة النفط لتساؤلات الشركات حول جولة التراخيص الرابعة والتي من المؤمل اطلاقها في مطلع نيسان المقبل حيث عرضت الخرائط الجيولوجية لمناطق تواجد النفط في المحافظة امام الشركات التي تروم الدخول في هذه الجولة ، حيث تبين ان الرقعة التي ستتم بها عقود الخدمة بمساحة كلية تبلغ 6 الاف كيلو متر مربع فيما لم يتم اي اوجه للتعاون بين الحكومة والمحلية والوزارة لحد  الان حول مااتلت اليه جولة التراخيص مع ان المقدمة جيدة وتبشر بخير لكن ماتله ذلك من اعمال لم يكن لنا علم دقيق بالموضوع ،

نامل في الايام القادمة في مباشرة وزارة النفط بإعلامنا عن مالت اليه هذه التطورات ، على اعتبار ان هذه الجولات هي نوع من العقود الخاصة التي تقدم مع عروضها وخرائطها وخرائط ارض مع الابعاد والفحوصات التي تقدمها الشركات لغرض الاستكشاف . حديث ذو شجون حيث اعد ثلث ابناء المحافظة من الفقراء ( وهذا لا يعني انهم دون خط الفقر ) بالمعنى الدقيق وفي ظل بلد يمتلك كل هذه الثروات لا ينبغي ان يبقى هؤلاء الناس في مستوى الكفاف  بتوفر ( السلة الغذائية)  بدخول العديد من الامور التي تطرح كجزء من السلع الاساسية تصل احيانا الى توفير اماكن ترفيه فالمحافظة فيها 350 الف فقير بحاجة الى النهوض بواقعهم الاقتصادي ولعل نجاحنا في استثمار استخراج النفط في المحافظة يسهم بشكل كبير وفق مبدأ البترو دولار مع تحفظنا ونامل في الغائه حسب المادة (111 ) من الدستور العراقي التي تنص على ان النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات  ، واليوم كمحافظة التي تعاني من قلة الميزانية ونسعى لإلغائها حتى لا يكون هنالك تفاوت كبير بين محافظة واخرى ولعل المواصفات التي تحملها هذه المحافظة من حيث خلوها من اي مرفق سياحي ديني او غيره وليست مدينة حدودية ، فيما ننتظر قطف ثمار جولة التراخيص الرابعة . مصاتع ومع كل الجهود التي بذلت في محافظة الديوانية ومن موازناتها البسيطة

( موازنة تنمية الاقاليم ) للنهوض بالواقع الصناعي لم نفلح بشكل كبير وبقي مواردنا الاساسية هي موازنة النفط المركزية .

اما الافاق الطيبة في هذه المحافظة فيمكن حصرها بالخطط الصغيرة التي اولتها المحافظة في رسم استراتيجية شاملة للنهوض بالواقع الزراعي حيث نجحت في معالجة اكثر من 16 فقرة في تطوير مشاكل القطاع الزراعي الحيواني والنباتي وما تحقق في مجال المبادرة الزراعية التي فاقت مبالغ المستلفين ( مليارات الدنانير )  .  كما تم السماح للمحافظة بالزراعة خارج الخطة الزراعية او على المصب العام وتطوير اليات وكفاءة الارشاد الزراعي الذي يعد المشكلة الاساسية والكبيرة ، وثروتنا الحقيقية في إمكاناتنا وفي تأسيسنا لتطوير العمل الزراعي ولعل لقائتنا مع رئيس جامعة القادسية الجديد الا دليل سعينا الى تطوير اداء كلية الزراعة حتى تكون كلية مجتمعية تحتك بالمواطن والفلاح وتطرح رؤاها وأفكارها العملية المنتجة لتطوير هذا القطاع .

 

مضيفا في ما يخص سعي المدينة الى حماية البيئة الى ابعاد هور الدلمج عن أي مشروع استثماري يغير من ملامح هذه ( المنطقة ) التي تعمل الكثير من المنظمات الى جعلها ( محمية طبيعية ) . مضيفا الى ان " المساحة التابعة الى المحافظة 102 الف دونم ، مسطح مائي ومناطق مغمورة بالمياه ، وفي مايخص مواصفات تتعلق بنوعية هذه المياه لكن بالنتيجة هذه المياه بالامكان استخدامها لمنشات مرتبطة لحقول الابقار ، وايضا لانشاء منتجعات سياحية ، ونامل في ان يوزع هور الدلمج الى قطاعات مختلفة وفي الامكان دخول مئة مستثمر في هذا المرفق بناء على ما موجود من مساحة وفضاء يمكن استثماره سواء من المستثمر المحلي او الاجنبي ، ونحن اليوم نجد المستثمر المحلي بامكانه بادواته المادية البسيطة الاستثمار لكن مع الاسف تنقصه الجرءة ، حيث نحد التنوع الاحيائي من احتوائه على ( طيور واسماك وطبيعة جميلة وخلابة حيث شرهت المحافظة باستكمال شبكة الطرق المؤدية الى المنطقة .

من جهته غبر رئيس مجلس محافظة الديوانية جبير الجبوري عن سروره بشمول المحافظة بجولة التراخيص الرابعة حيث ستصبح المحافظة حالها حال المحافظات الاخرى بشمولها بالبترودولار والتي تعطي الحكومة المحلي مساحة اوسع وطموح في تغيير واقع ابناء المحافظة .

 

 

ووصف مختصون ومنهم رئيس قسم التنمية المستدامة في الجامعة التكنولوجية

" د. مقداد الخطيب " على ان التنمية المستدامة هي الالتزام الاخلاقي بين افراد الجيل الواحد وبينهم والأجيال القادمة ، داعيا في الوقت نفسه الى ايجاد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وهي مجموعة متناسقة من عمليات دائمة التحسن من؛ التحليل والمناقشة ودعم القدرات والتخطيط والاستثمار، والتي تتكامل فيها الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمجتمع وتسعى الى البدائل حين يكون هذا التكامل غير ممكن وهي عملية عملية تنطوي على تحليل الوضع وصياغة السياسات وخطط العمل والتنفيذ والرصد والمراجعة المنتظمة قابلة للتكيف في التخطيط والمشاركة وهذه الإستراتيجية لا تسعى الى إنتاج خطة نهائية، ولكن توجه، من خلال خطط قصيرة ومتوسطة وبعيدة الامد، خطط العمل أجل تحقيق رؤية للتنمية المستدامة مؤكدا ان نهج 'التقليد" في الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة هو أمر غير مرغوب فيه

في الوقت الذي عبر وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي عن سعادته ، في حديث له في اثناء حفل التوقيع عقود جديدة مع شل بوزارة النفط ببغداد، ان "هذا اليوم يشكل انعطافة تاريخية في القطاع النفطي العراقي، متمثلا بالاستعمال الامثل للغاز".

لتقليل التلوث بمعالجة الغاز المصاحب، الذي يحرق حاليا في 3 حقول نفطية عملاقة هي الرميلة وغرب القرنة الاول والزبير. وسوف تمتلك شركة غاز الجنوب (SGC) الحكومية 51 في المئة من الحصص، فيما ستكون حصة شل 44 في المئة، وميتسوبيشي 5 في المئة.

في الوقت التي شركة شل اصلا مهمة تشغيل حقل مجنون الذي يحوي 12 مليار برميل نقطي، وهي ايضا شريك صغير مع اكسون موبيل في حقل غرب القرنة الاول.

فيما ابدى الفني في شركة الحفر العراقية  حسين علي  عن امتعاضه للكيفية التي يدار بها ملف التدريب ، مشيرا الى "عدم كفاءة كوادر التدريب الاجنبية  الذين يتقاضون مبالغ خيالية تستقطع من رواتبنا "

وكانت شل من بين اوائل الشركات التي دخلت العراق بعد سقوط نظام صدام، وإبرامها عقد شركة غاز البصرة الان يجعلها أكبر لاعب في قطاع البلد النفطي  على حد وصف رئيسها التنفيذي بيتر فوسر؛ إن "العراق الان جزء جوهري من النفط الذي تديره شل في الشرق الاوسط"، مضيفا الى ان "هذا فصل جديد للغاز ، ونحن فخورون ان نكون جزء منه".

 

 

ويبقي الاحتمالات مفتوحا على مصراعيه امام هذه التناقضات المفتوحة للعديد من الاحتتمالات التي تشير اغلبها الى عدم  الجدية في القيام باجراءات  من اجل وقف الاستنزاف والحد من اللوث البيئي . فالملاحظ حتى في المؤتمرات وورش العمل بعدم وجود اي خطط بيئية ، ولا حملات تشجير تؤكد التزام الشركات بالمفاهيم البيئية بحجة الضغط الحكومي او ان الانتاج الفعلي لم يبدأ بعد .

فيما تسبح مجالس المحافظات عكس التيار حين وقعت عقودا للتصميم الاساسي لمدنها في ظل حمى حملات التراخيص النفطية

فيما وقفت قوانين البيئية غير الملزمة في الكثير من الاحيان مكتوفة الايدي امام تردي الوضع البيئي . مع ان يمكن وصف القانون البيئي العراقي بالقانون الرصين .

يذكر يمتلك العراق احتياطات نفطية تقدر بنحو 143 مليار برميل نفط مع إمكانية إضافية تقدر بنحو 200 مليار برميل.

ويخطط العراق لزيادة إنتاجه من مستواه الحالي البالغ 2.6 مليون برميل يوميًا إلى 12 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2017.

فيما يشير موقع وزارة النفط العراقية الى ان كمية الانتاج الكلية لغاية شهر تشرين الثاني قد بلغت 659.9 مليون برميل ، بلغت

انتاجية حقول نفط البصرة 519.3 مليون برميل وحقول نفط كركوك 140.6 برميل يوميا .

عائداتها مبلغ ( 69,094 ) مليار دولار  بمعدل سعر بيع بلغ 104.68 دولارا للبرميل .

 

الخبير الاقتصادي في مجال الطاقة والصحفي جيمس برايدن اشار في حديث خص به جريدتنا عن " ان هنالك صعوبات كبيرة في الحصول على  المعلومات في هذا المجال بعدة اسباب منها عدم دقة البيانات وصعوبة التاكد من صحتها بالرغم منة ان وزارة النفط تسعى للعمل وفق معايير معاهدة الشفافية ، الى نشر كل المعلومات على موقعها .

 

وقد تسمع من بعيد نداء استغاثة "

انا من احفادكم ... عراقي مثلكم .. قصدتكم من زمن بعيــــــــــــــــــد اسالكم ... انتم اعمامي واخوالي  واخوالي .. انا اعرفكم على معلقتي شجرة عائلتي رايت اسمائكم ، جئتكم اهلي . اشتكي لكم فقري وقلة حيلتي ... وطني العراق بات بلا عشب ولا شجر

والماء امسى سقر ...

لي معارف ، مترفين منعمين في بلاد اخر

سالتهم ماالفرق بيني وبينكم ..

قالوا ارجع الى اسلافكم .. هم عندهم الخبر